بررسی تطبیقی برنامههای اقتصادی دولت نهم با سند 30 آوریل 2003 بانك جهانی
آرش حسن نیا
(رخداد)
محمود احمدینژاد: افزایش فاصله طبقاتی محصول نسخه بانک جهانی است، با نسخه بانک جهانی اگر 100 سال دیگر هم جلو برویم محال است فاصله طبقاتی کم شود.
کیهان- 12/6/86- در جمع دانشجویان
محمود احمدینژاد: امروز که ناکارامدی اقتصادی لیبرال آشکار شده افرادی از آرزوهای اقتصادی خود صحبت میکنند که در گذشته نیز رد پای این آرزوها را در انسانهای عدالتخواه و دلسوز میبینیم.... جلسهای مستقل لازم است تا نظام اقتصاد لیبرال مورد نقد و بررسی قرار گیرد که وزیر اقتصاد این کار را میکند تا صاحبنظران نقد جدی در این مورد داشته باشند و پس از آن برنامهریزی میکنیم. ... شک نکنید تنها کشوری که قادر است الگوی جدید اقتصادی به دنیا معرفی کند ایران است. ... طرح تحول اقتصادی باید 10، 20 سال پیش و یا در دفاع مقدس اجرا میشد. امروز تجربه حسرت خوردن در گذشته را داریم، بنابراین نباید فردا حسرت امروز را بخوریم. باید الگوی اقتصادی خودی را تعریف کنیم و از همه دعوت کنیم که طرح تحول اقتصادی میتواند مقدمه باشد.
ایلنا- 19/8/87- همایش طرح تحول اقتصادی
پرویز داودی، معاون اول احمدینژاد: دولت اسلامی تلاش میكند بر خلاف مبانی نظری برنامه چهارم توسعه كه كشور را به انفعال در برابر نظام سلطه تشویق میكرد، برنامه پنجم را بر اساس ارزشها و مفاهیم اسلامی تدوین كنند.
فارس- 1/8/87- هفتمین یادواره 3100 شهید و ایثارگر وزارت جهاد كشاورزی
شهریار زرشناس، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: دولتهای قبل از دولت نهم و بعد از دهه هفتاد به لیبرالیسم دلبستگی داشتند اما با ظهور دولت نهم این عرصه از آنان گرفته شد و عملا گرایش قوه مجریه به لیبرالیسم متوقف شد...
اگر به حیات سیاسی اجتماعی ایران و شكلگیری دولتها بعد از صدور قطعنامه توجه كنیم، به نظر میرسد قوه اجرایی ما گرفتار نوعی لیبرالیسم بود. ... لیبرالیسم هم در ایران علیالاصول ذیل غربزدگی شكل گرفته است.
فارس- 12/7/87- پانزدهمین نشست بررسی ابعاد چالشها و فرصتهای استراتژیك پیش روی دولت نهم - مركز بررسیهای استراتژیك ریاست جمهوری
پرویز داودی؛ معاون اول رییس دولت: سیاست تعدیل اقتصادی که پس از جنگ تحمیلی اجرا شد وارداتی ، استعماری و توصیه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامی است. ...سیاست مکمل تعدیل اقتصادی کوچک سازی دولت و واگذاری تصدی های دولتی به مردم بود که در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشد بلکه بزرگتر شد و فعالیت اقتصادی مردم را هم به دست گرفت.
كیهان- 28/5/87
اینها فقط مشتی نمونه از خروارها انتقادهایی است كه بلندپایهترین دولتمردان دولت نهم در انتقاد از سیاستهای اقتصادی لیبرالی و به طور مشخص نسخه های صندوقبینالمللی پول و توصیههای بانكجهانی به بهانههای مختلف ارایه كردند. می توان با این اظهارات موافق یا مخالف بود. اتفاقا من با بخشهایی ازاین اظهارات موافقم. اما بحث برسر اتفاقنظر برسراین عقاید یا واردكردن انتقادهایی تند یا كند به این سخنان نیست، حداقل این مطلب چنین كاركردی برای خود متصورنشده است. اما چه موافق صددرصدی یا مخالف رادیكال این اظهارات باشیم، آنچه از خواندن این اظهارات به خواننده منتقل می شود، حسی مشترك است با این مختصات، كه گویندگان این سخنان ضمن انتقاد شدید به سیاستهای لیبرالی و نئولیبرالی بانكجهانی و صندوق بینالمللی پول و به طور كلی نفی سیاستهای حاكم بر نظام سرمایهداری موجود به دنبال راهكارهایی دیگر هستند تا اگر روزی به عنوان مسوولان سیاسی و مجریان دستگاه اجرایی كشور انتخاب شوند، آن راهكارها را به كار بندند.
با این حساب حال كه سهسال و نیم از عمر دولت گویندگان این سخنان و انتقادها گذشتهاست،می توان خوشبین بود كه حداقل بخشی از انتقادها و رویكردها به كار بسته شده باشد، یا به قول آن استراتژیست نزدیك به دولت روند لیبرالیسم اقتصادی در برنامههای دولت متوقف شده باشد.
برای راستیآزمایی این گزاره بهترین ابزار واكاوی برنامههای اقتصادی دولت است و در این میان شاهبیت غزل اقتصادی دولت طرحی است كه اگرچه هنوز كسی نمی داند چه ابعاد و مختصاتی خواهد داشت،اما از اظهارنظرهای اینجا و آنجای مسوولان دولتی و مشاوران رییس دولت می توان به رمزگشایی از آن پرداخت. برنامه محوری دولت نهم پس از سه و سال و نیم سرگشتگی تئوریك "طرح تحول اقتصادی" است با محورهایی هفتگانه كه با انتشار پیشنویس لایحه هدفمندكردنیارانهها به عنوان مهمترین محور این طرح امكان ارزیابی و محكزدن برنامههای اقتصادی دولت را ممكن میسازد.
اگرچه این لایحه درست زمانی كه همه انتظار ورود آن به صحن علنی مجلس را داشتند از این راه بازماند و رییس دولت پس از گفتوگوی شبانه تلویزیونی خود كه در آن گفتوگو نیزاز بردن لایحه به مجلس سخنگفت اما چند ساعت بعد به جای راهی شدن به میدان بهارستان مسافر تبریز شد، اما این لایحه دراختیاراست و مهم ترین مواد و احكام آن بارها گفته شده است و خوشبختانه ازاین بابت امكان ارزیابی این لایحه وجود دارد.
چه كسانی طرح تحول اقتصادی را تهیه كردند
اما شاید ابتدا باید به پرسشی اساسیتر پاسخ گفت، طرح تحول اقتصادی از كجاآمدهاست؟ این ایده چگونه در دولت نهم كه گفتمان غالب آن عدالتخواهی،استعمارستیزی و ضدیت با اندیشه های لیبرالی است، شكلگرفت؟ و چرا یك باره دولت پس از سه سال سرگشتگی و به در و دیوارزدن و كنارگذاشتن قانون برنامه چهارم توسعه، یكباره وعده برنامهای ساخترای و تحولی بنیادین در اقتصاد را ارایهكرد؟
خبرگزاری فارس كه از مهم ترین تریبونهای محافظه كاران به شمار میرود چند روز پیش از این پرده از رازهای نهان طرح تحول اقتصادی برداشت، این خبرگزاری با انتشار گزارشی بلندبالا از روند شكل گیری ایده طرح تحول اقتصادی در دولت، اسامی 25 نفر عضو كارگروه طرح تحول اقتصادی را كه شامل 19 عضو اصلی با 7 دبیر شوراهای تخصصی می شوند،اعلام كرد تا طرح تحول اقتصادی شناسنامه دارشود و تردیدی باقی نماند كه این طرح ایدهای منحصربهفرد در دولت نهم است كه به نقل از همین خبرگزاری بیش از40 هزار نفرروز- كار كارشناسی بر روی طرح تحول اقتصادی انجام شده است.
در واقع آنگونه كه در مقدمه این گزارش مصول آمده،كاركرد این گزارش در آستانه ارایه لایحه هدفمندكردن یارانهها به عنوانمهمترین محور طرح تحول اقتصادی پایاندادن به این نقد منتقدان است كه "كارشناسی بودن این طرح بزرگ ملی را زیر سوال برده و معتقدند تنها سه اقتصاددان اعضای كارگروه تحول اقتصادی هستند، رئیس جمهوری این نظریه را قبول ندارد و معتقد است، كارهای كارشناسی بسیاری بر روی طرح تحول اقتصادی انجام شده است. "
در مقدمه گزارش فارس آمدهاست: "احمدینژاد با اشاره به تلاش و فعالیت دو سال و نیم دولت بر روی این طرح گفت: الان اسناد پشتیبان بسیار قوی، مستند و مستدل در این خصوص وجود دارد و تقریبا هیچ كارشناس و صاحبنظری را سراغ نداریم كه وقتی این طرح را با وی مطرح میكنیم آنرا نپذیرد."
"وی در این رابطه با اشاره به سخنان برخیها كه دولت را فاقد تئوری اقتصادی میدانستند، تصریح كرد: میدیدید بعضیها در این دو سه سال میگفتند دولت تئوری و طرح اقتصادی ندارد و میگفتند كه آنچه ما میگوییم باید اجرا كنید، حالا كه میخواهیم اجرا كنیم، میگویند چرا حالا، خوب طبق روال انتخاباتی كشور دولت فقط 5/2 و 3 سال فرصت دارد، هر ثانیه این چند سال برای ما مهم است، سالانه دهها هزار میلیارد تومان فرصتهای كشور دارد از دست میرود بعد بگوییم بگذارید یك یا دو سال دیگر طرح را اجرایی كنید."
"احمدینژاد با اشاره به بحثها و جلسات كارشناسی صورت گرفته، اظهار داشت: طرح به این بزرگی اقلاً سه سال عقبه كارشناسی میخواهد، بیش از 23 هزار نفرروز فقط در یك بخش آن كار شده و بیش از 40 هزار نفرروز در كل آن كار شده و یك كار بیسابقه اقتصادی است. "
اما این 25نفر كیستند، معروفترین این افراد ناصر شرافت جهرمی است كه به اعتقاد بسیاری پدرمعنوی تئوریسینهای اقتصادی دولت است و اگرچه هیچگاه از سایه بیرون نیامدهاست اما تیم اقتصادی اوست كه دولت نهم را اداره میكنند، پرویز داودی معاون اول احمدینژاد و حسین صمصامی مزرعه آخوند كه مدتی سرپرستی وزرات اقتصاد را برعهدهگرفت از نزدیكترین افراد به شرافتجهرمی به شمار میروند. پرویز داودی، سید شمسالدین حسینی وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، سید محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی، محمود بهمنی رئیس كل حالحاضربانك مركزی، فرهاد رهبر رییس مستفی یا بركنارشده سازمان مدیریت و برنامهریزی، مهدی رضوی مشاورسابق بانكجهانی، محمدرضا فرزین، علی عسكری معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی و علی خورسندیان، مدیركل دفتر تحقیقات و سیاستهای پولی و بازرگانی از معروف ترین چهرههای این بیستو پنج نفری هستند كه در دوسالو نیم یا سه سال گذشته با صرف 40 هزارنفر روز-كار كارشناسی ایده طرح تحول اقتصادی را پرورانده و ارایه كردهاند.
لایحه در راه مانده چه میگوید
در مقدمه لایحه هدفمندكردن یارانهها نیز چنین آمدهاست: "دولت نهم در سال 1384 با تشكیل ستادی تحت عنوان «شورای راهبردی اقتصادی دولت» با حضور رییسجمهور، معاونان و وزاری اقتصادی و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی، شناخت و ریشهیابی مشكلات عمده اقتصادی كشور پرداختن به موضوع هدفمندسازی یارانهها كه یكی از دغدغههای دولتمردان و اقتصاددانان كشور طی دو دهه اخیر بوده را به عنوان یكی از محورهای طرح تحولات اقتصادی انتخاب كرد."
در این مقدمه اهداف این لایحه چنین برشمرده شدهاند: تحقق عدالت، تخصیص بهینه منابع، اصلاح ساختار اقتصادی به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز كشور و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، مدیریت مصرف برای جلوگیری از اسراف منابع.
طبیعی است با گزیده اظهارنظرهایی كه در ابتدای این مطلب ارایهشد، اهداف دولت در این لایحه با راهكارهایی برخلاف آنچه لیبرالها یا نئولیبرالهای حاكم در نهادهای استعماری نظیر بانكجهانی و صندوقبینالمللی پول بر آن تاكید دارند و به عنوان نسخههای شفابخش به كشورهای درحال توسعه توصیه می كنند، تفاوت بسیارداشته باشد. ضمن آنكه 25 كارشناس زبده با صرف 40 هزار نفر-روز كار كارشناسی در مدت سه سال میتوانند برنامهای بومی و متناسب با ارزشهای ایرانی- اسلامی و با ملاحظات دولت نهم تدوین كنند.
ماده نخست لایحه هدفمندكردن یارانهها كه مهمترین اتفاق طرح تحول اقتصادی است چنین می گوید: "قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی كشور به گونهای تعیین شود كه حداكثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینههای مترتب ( شامل حمل ونقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی ) كمتر نباشد." در تبصرههای این ماده افزایش قیمت گاز، برق و آب در یك فرآیند سه ساله پیشبینی شده است.
شباهتهای ماه من و ماهگردون
حال ماده یك لایحه هدفمندكردن یارانهها را با این جملات مقایسه كنید: " درآغاز تاثیر تورمی چهارسناریوی مختلف را برای افزایش قیمتهای انرژی داخلی نسبت به سطح قیمتهای مزبور محاسبه كردیم. در این سناریوها تعدیل قیمت در سه سال و پنج سال پخش شده است. در دو سناریو تعدیل به صورت افزایش یكسان سالیانه به میزان یك سوم و یك پنجم فاصله،میان قیمتهای داخلی و مرزی بخش شده است. در دو بدیل باقیمانده تعدیلها به روش پیشاپیش صورت می گیرند بدین ترتیب كه: برای تعدیل سه ساله نیمی از تفاوت قیمت در سال اول برداشته می شود و در سال دوم قیمت به میزان دوسوم سطح قیمت مرزی میرسد و مابهالتفاوت در سال سوم از میان برداشته میشود..." شباهت ماده یك با این جملات در حد تغییر در جملهبندیهاست،اما این جلات از كجاست؟
كتابی تحت عنوان " اقتصاد ایران از دیدگاه بانكجهانی- گذارایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" در سال 1383 به چاپ رسید كه در واقع این كتاب سند 30 آوریل سال 2003 بانكجهانی است كه گروه توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی بانكجهانی آن را براساس مطالعه موردی اقتصاد ایران منتشر كردهاند. این گزارش توسط حبیب فتینی با همكاری كلاوس استروپ،ژرژ فیتنی، پاتریك هناهن، عمرقره ساپان، لیلی متقی و حمید علوی تنظیم شده است. حبیب فتینی درسه سال اخیر با سفر به ایران دیدارهایی با داود دانشجعفری،وزیر سابق افتصاد داشته است.
اما شباهتها طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمندكردن یارانهها محدود به این نیست،بر اساس آنچه رییس دولت اعلام كرده براساس این طرح قرار است تا پس از واقعیشدن قیمتها یارانهها به صورت نقدی در بین خانوارها توزیع شود رقمی بین 40 تا 70 هزار تومان كه كاركرد آن جبران آنچیزی است كه مردم از دست می دهند،چیزی شبیه به آنچه كه درسند بانكجهانی توصیه میشود.
" در نبود هرگونه اقدام جبرانكننده توسط دولت، خانوارها دچار زیانی 8/30 درصد در مازاد مصرف خواهندشد. حتی كسانی كه به لحاظ اقتصادی آسیبپذیر نباشند شاید در برابر اصلاح قیمتها از خود واكنش نشان دهند و به مخالفت بپردازند،كه این منجر به بیثباتی میشود. همچنین تاثیرات موجد بیثباتی ( به ویژه پولی) در اقتصاد بروز خواهدكرد كه باید به آنها توجه كامل بشود. ازاین رو باید همزمان یك برنامه اصلاحی دیگر برای كاهش این تاثیرات تدارك دیده شود.... طرح بازگردانیدن بخشی از پول یارانه به خانوارها در یك دوره زمانی معین را می توان طوری تعدیل كرد كه تركیبی از هدفها به دست آید. نخستین تمهید این است كه نسبت معینی از خسارت"قشر آسیبپذیر" دقیقا برابر آنچه در " مازاد مصرف" از دست میدهند جبران شود."
توصیه بانكجهانی به تاسیس صندوق پسانداز/ سرمایهگذاری نفتی دقیقا همان چیزی است كه درماده 9 لایحه هدفمندكردن یارانهها با نام صندوق هدفمندسازی یارانهها پیش بینی شده است." ایران نیازمند آن است كه راهبرد مدیریت ثروت نفتی خود را خیلی روشن تعریف كند و پیش از دست یازیدن به اصلاحات یك صندوق پسانداز و سرمایهگذاری نفت با قواعد روشن به لحاظ مدیریت آن ایجادكند."
این شباهتها فقط بخش كوچكی از شباهتهای بسیار سیاستهای اقتصادی دولت نهم با آنچیزی است كه در سند سال 2003 یعنی 5 سال قبل بانكجهانی آمده،این نزدیكیها محدود به موارد مندرج در لایحه هدفمندكردن یارانه ها نیست.
اگرچه دولتمردان دولت نهم برنامه ای درباره پایان پرداخت یارانههای نقدی به مردم نداده اند، اما براساس سند بانكجهانی و توصیه آنها می توان پیشبینی كرد كه ضیافت یارانه های نقدی پس از واقعی شدن قیمتها ظرف سه سال كه در لایحه هدفمندكردن و سند بانكجهانی بر آن تصریح شده، فقط 5 تا 7 سال ادامه خواهدیافت و پس از آن دولت دیگر پداختی از این بابت نخواهداشت." تجربه نشان می دهد كه برقراری طرح پرداخت خسارت سادهتر از لغو آن است. به سود ایران است كه راهبردی منطقی برای خروج و اعلام آن در همان آغاز برنامه آماده داشته باشد. موجهترین راهبرد ازنظر ما این است كه مبلغ غارمت زمان بندی شده به لحاظ اسمی تثبیت شود. مثلا یك مبلغ معین به ریال رسمی نه به ارزش واقعی تعیین شود. دلیل این است كه با ثبیت غرامت به مقداراسمی، این مبلغ خود به خود در اثر تورم در زمانبندی كاهش مییابد."
توصیههایی با قید قویا
یا شاید وقتی این توصیه كارشناسان بانكجهانی به دولتمردان ایرانی را می خوانید درك واردات موادمصرفی به ویژه میوهها و سبزیها قابلدرك تر باشد: " ما قویا توصیه میكنیم كه مقررات فنی و بهداشتی و استانداردهای گیاه شناسی كه میان فرآوردههای داخلی و وارداتی تبعیض قایل میشود برداشته شوند. پذیرش بهترین روش كنترل در این موارد به دلیل ناكاریی حاصل از موانع زیاد تجاری مورد تاكید ماست." یا شاید تولیدكنندگانی كه از كاهش تعرفههای وارداتی در سه سال گذشته به ستوه آمدهاند و نامهنگاری از سطح مدیركل وزارتخانهها تا رییس دولت را پیشهكردهاند این سیاست را بهتر متوجه شوند وقتی بدانند این توصیهاین است مكه در سند بانكجهانی بر آن تاكید شدهاست:" ما از سیاست دولت برای تعویض موانع غیرتعرفهای با معادل تعرفهای آنها به استثنای كالاهایی كه به دلایل غیراقتصادی ممنوع شده قویا پشتیبانی می كنیم. بنابراین توصیه ما این است كه این روند هرچه زودتر كامل شود. الگویی كه بانكجهانی برای تحلیل گزینه های سیاست اقتصادی درایران ساخته پیشبینی می كند كه این اصلاح كل مصرف واقعی را 4/3 درصد افزایش دهد."
اگر خواننده صفحات اقتصادی روزنامهها باشید حتما می دانید قانونكار با تغییراتی در موارد خود روبرو شده و اصلاح بیشتر این قانون در دستور كار است،آنگونه كه تیم كارشناسی بانكجهانی گفته و در سند این بانك آمده" به منظور افزایش انعطاف بازار كار و در نتیجه افزایش فرصتهای اشتغال در بخش خصوصی، قاون كار باید اصلاح شود." مثلا آنها توصیه كردهاند،" كارفرمایان باید مجاز باشند به كار مستخدمین كه بر مبنای قرارداد استخدامی برای دورهای نامعین به كار گمارده شده اند، مشروط به پرداخت یكماه حقوق به ازای هر سال خدمت،خاتمه دهند." البته توصیههای بانكجهانی برای تغییر قانون كار منحصربه این مورد نیست.
راستی شاید این توصیهها شما را به یاد اتفاقی مهم بیاندازد، چیزی شبیه به بازگشت به نظام كوپنی: " مزایای قابل تصور این طرح پیشنهادی متعدد است: اجرای طرح در زمانی كوتاه از طریق نظام كوپنی، شبیه چیزی كه در گذشته به كار رفته آسان است،صرفه جویی در پرداخت اجرت از طریق استفاده ازساختارهای نهادی تجربیات توزیع كوپن در گذشته و به حداقل رسانیدن هزینه هایی كه در غیر اینصورت برای نهادینهكدن این عملیات لازم است."
پس آن همه وقت صرف چه شد
بررسی سند 30 آوریل 2003 بانكجهانی نشان می دهد كه بخشهای بسیاری از این توصیهها و نسخههای شفابخش با اندكی تغییر در حال انجام است. حتی تحلیل محتوای ادبیات این سند با آنچه در گفتار دولتمردان وبرنامه ریزان اقتصادی دولت نهم در بیان اهمیت و اهداف برنامهها و سیاستهای موردنظر دولت بیانگر همپوشانیها و شباهتهای بسیاری است كه با شعارها و ادعاهای دیگر دولتمردان همخوانی چندانی ندارد. شباهتهای انكارنشدنی طرح تحول اقتصادی و حذفتدریجی یارانه ها و پرداخت نقدی آن به مردم با آنچه در سند بانكجهانی آمده این پرسش را مطرح می كند، كه چه دلیلی وجود داشته كه40 هزار نفر- كاركارشناسی به مدت سه سال برای تدوین سندی صرف شود كه پیش از این تیم بانكجهانی آن را تهیه كردهبود و خواندن آن فقط یك نفر- روز زمان لازم دارد.
هرچند كه با اثبات شباهتها و همپوشانی های بسیارمیان آنچه دولت نهم در حال انجام آن است با آنچه بانك جهانی توصیه كرده، همچنان دلیل آنهمه فحش و ناسزاگفتن به بانكجهانی و صندوقبینالمللی از سوی مجریان این برنامهها مبهم است،اما شاید خواندن این فراز از سند بانكجهانی راهگشا باشد: "ایران روش گام به گام را برای گذار برگزیده و از گذار ناگهانی مانند الگوی بلوك شوروی سابق اجتناب میكند. ایران كه بیشتر به چین شباهت دارد گذار اقتصادی را در بطن همان نظام سیاسی و نهادی عملی میكند و اهمیت زیادی برای به حداقل رسانیدن هزینههای سیاسی و اقتصادی و تمامیت دستاوردهای اجتماعی قایل است و به " عدالتاجتماعی" به عنوان ركن عمده ایدئولوژی سیاسی آن اولویت دادهشده است."
